احیا

پيش از اين شهردار تهران از کارشناسان حوزه ميراث فرهنگي خواسته بود تا طرحهاي پيشنهادي خود را در مورد نحوه بازسازي بافتهاي فرسوده تاريخي ارايه دهند.
اگر چه کارشناسان ميراث فرهنگي بارها اعلام کرده اند که هر گونه دخل و تصرف و اجراي پروژه در بافت تاريخي منوط به کسب مجوزهاي لازم از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران است، اما با اين حال تا کنون ضوابط مشخصي دراين باره اعلام نشده و شهرداري تهران بايد هر طرح و پروژه اي را پيش از اجرا براي کسب موافقت به مسولان اين سازمان ارائه دهد.
از طرفي ديگر 21  فروردين 1385بود که هيات وزيران به وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري)اجازه داد تا به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده 500 ميليارد ريال اوراق مشارکت به فروش برساند. 
با تصويب هيات وزيران، وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري)اجازه يافت تا به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده 500 ميليارد ريال اوراق مشارکت به فروش برساند.
در مصوبه هيات وزيران آمده بود: به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تا مبلغ 500 ميلياردريال اقدام کند و وجوه حاصل از فروش اوراق ياد شده را به حساب جاري ويژه اي که براي اين منظور به نام خزانه نزد بانک عامل (کارگزار) افتتاح مي شود واريز کند.
اين گزارش همچنين حاکي از آن بود، اوراق مشارکت موضوع اين آيين نامه در دو نوبت، نوبت اول در سه ماهه دوم و نوبت دوم در سه ماهه سوم سال 1385، عرضه مي شود.
بنابراين گزارش و به موجب ماده 4 آيين نامه ، جايزه (سود) علي الحساب اين اوراق توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود که به صورت روزشمار هر سه ماه يک بار به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت مي شود.
همچنين سازمان حسابرسي به عنوان امين موضوع اين آيين نامه تعيين مي شود تا ضمن نظارت بر حسن اجراي مصارف وجوه اوراق در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، نسبت به تعيين جايزه (سود) قطعي اوراق مشارکت طرح اقدام کند. جايزه (سود) قطعي با کسر جايزه هاي (سودهاي) علي الحساب پرداخت شده در طي مدت اوراق مشارکت محاسبه و در خاتمه مدت اوراق مشارکت طرح به دارندگان اوراق مذکور پرداخت خواهد شد.
همچنين بانک عامل (کارگزار) موظف است در صورت تمايل بعضي از دارندگان اوراق مشارکت به فروش اوراق خود، قبل از سررسيد آن نسبت به بازخريد اوراق به مبلغ اسمي و محاسبه سود  علي الحساب متعلقه در تاريخ بازخريد اقدام کند و وزارت مسکن و شهرسازي (شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) نيز اعتبار لازم را براي اوراق بازخريد شده در اختيار بانک عامل قرار مي دهد.
همچنين وزارت کشور بر اساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه موظف به تخصيص بودجه براي احياي بافت هاي تاريخي است. اکنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با استناد به اين قانون در جلسه مشترک با مسئولان وزارت کشور نحوه دريافت اين اعتبار را پي گيري مي کند.
مطابق برنامه سوم و چهارم توسعه،وزارت کشور ملزم شده به منظور احيا بافت هاي تاريخي کشور بودجه اختصاص دهد اما از آن جا که اجراي اين ماده قانوني تا کنون محقق نشده ،به گفته مديرکل بافت هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان با برگزاري جلسه مشترک با مسوولان وزارت کشور اين موضوع پي گيري مي کند.
محمد علي طبرسا، در اين مورد  گفته است:  با تعيين مديريت هاي جديد وزارت کشور و هموار شدن شرايط، دفتر بافت هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي بار ديگر پيگير موضوع مي شود و با برگزاري جلسه اي با معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت کشور زمينه هاي اختصاص اعتبار براي بافت هاي تاريخي را فراهم مي کند.
وي تصريح کرد: بر اساس ماده 166 برنامه سوم توسعه که در ماده 115 برنامه چهارم توسعه نيز مورد تاکيد قرار گرفته است وزارت کشور ملزم شده در جهت احيا بافت هاي تاريخي کشور بودجه اختصاص دهد. از اين رو دفتر بافت هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيگيري هايي را به منظور اجراي اين ماده قانوني و دريافت اعتبار از وزارت کشور انجام داد اما اقدامات به دليل تغييرات در وزارت کشور، دچار روند کندي شد.
در ماده 166 برنامه سوم توسعه به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 1367/2/1 درخصوص مرمت و احياي بافت ها و بناهاي تاريخي فرهنگي مقرر شده که اسسقداماتي از سوي دستگاه هاي متولي و مربوط به امور شهري صورت گيرد.
در بند الف اين ماده قانوني آمده است:  رييس سازمان ميراث فرهنگي کشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در کميسيون هاي ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدي تهران و شهرستانها عضويت مي يابند.
همچنين بر اساس بند (ب) آن مقرر شده که در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 2 فروردين 67 ، اعلام شده و يا مي شود تشکيلات شهرداري ها مورد تجديد نظر قرار گرفته و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اينگونه شهرها، سازوکار مديريتي مناسب در شهرداري هاي مذکور ايجاد شود.
بر همين اساس شوراهاي شهر مطابق با بند ج ماده 166 برنامه سوم توسعه موظف شده اند که درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافت هاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيربط در شهرداري قرار دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.
اين ماده قانوني همچنين دولت را مکلف کرده است امکانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه هاي بين المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين المللي از قبيل يونسکو براي توسعه امکانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم کند.
بر همين اساس وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت هاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاکي را که مورد نياز دستگاه خود نيستند جهت تحقق اين امر تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.
بهسازي زندگي اجتماعي شهروندان در بافت فرسوده با توجه به مرمت و بازسازي مرکز قديمي شهر و همچنين حفاظت و نگهداري آنچه باقي مانده امکان پذير است. بنابراين بي توجهي به توسعه عمومي و بازسازي بافت فرسوده شهر که محلات قديمي از متعلقاتش به شمار مي رود، نوسازي در کالبد شهر انجام نمي شود.
آنجه مسلم است اين است که حتي در مرکز بافتهاي قديمي اي که تا به امروز به دور از تبعات توسعه جديد به شکلي دست نخورده باقي مانده اند و خطوط پيچيده معماري و بافت خود را حفظ کرده اند نيز با گذشت زمان تغييراتي ايجاد شده و مورد تهاجم قرار گرفته اند.
 نبايد دچار اشتباه شد و تصور کرد که با به وجود آمدن وضع تازه اقتصادي و اجتماعي بر حفاظت شهر صدمه وارد مي شود.
بلکه  بايد وضع فرسودگي و قهقرايي که نسبت به گذشته در محل به وجود آمده است را مشخص کرد; اين مطالعه در بخشهاي مختلف شهر و در بناهاي متفاوت شهر و در قسمتهايي از بناهاي قديمي صورت  گيرد، به نحوي که بتوان در مورد هر بخشي که مي تواند محفوظ بماند و نگهداري شود و همچنين بخشهايي که بايد براي هميشه متروک بمانند، تصميم گيري کرد.

 

 به نقل از مجله جهان اقتصاد